رشته حقوق خصوصی یکی از گرایش های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حقوق می باشد. این گرایش یکی از قدیمی ترین و ریشه دار ترین گرایش های رشته حقوق می باشد. اکثر رشته ها و گرایش هایی که به تازگی ایجاد شده اند از این گرایش منشعب شده اند. حوزه مطالعه رشته حقوق خصوصی روابط حقوقی خصوص است. به عبارت دیگر روابط میان دو شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی در جامعه است. بر خلاف رشته حقوق عمومی که در آن همواره یک سوی رابطه دولت ها هستند در رشته حقوق خصوصی اثری از روابط دولت با اشخاص نیست. مسائل مربوط به قراردادهای افراد در جامعه با یکدیگر، ازدواج و طلاق، ارث و وصیت، قواعد حاکم بر شرکت های تجاری و روابط آنها با دیگران و… از مسائلی است که در رشته حقوق خصوصی مورد مطالعه قرار می گیرد.

بازار کار رشته حقوق خصوصی

فارغ التحصیلان این رشته علاوه بر اینکه در سطح جامعه می توانند عرضه کننده ی تفکر ناب اسلامی در حوزه ی فقه و حقوق خصوصی باشند و به تدریس در این حوزه بپردازند، می توانند با انجام پژوهش های بنیادی کاربردی در زمینه ی فقه و حقوق خصوصی و با توجه به مطالعات تطبیقی حوزوی و دانشگاهی، محققانی شوند که ارائه کننده دیدگاه های جدید در مباحث فقه و حقوق خصوصی باشند. به علاوه امکان فعالیت در دستگاه قضایی و نیز حوزه وکالت و مشاوره حقوقی دستگاه های اجرایی کشور نیز برای آنها فراهم می باشد.

اهداف:

تأسیس این رشته به عنوان رشته پایه و مادرِ تمامی گرایش ها و تخصص های حقوقی نتایج و اهداف متعددی را در پی دارد:

الف- توسعه علم حقوق و تولید علم در گرایش های تابعه این رشته و مطالعه تحولات حقوق موضوعه و میزان انطباق آن با تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و نیازهای آن.

ب-  شناسایی و تبیین نیازها و خلاءهای قانونی برای هدایت نهاد قانونگذار و مراجع مقررات گذاری کشور

ج- مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی و تحوالت و دستاوردهای آنها به منظور استفاده از راه حل های آنها در مسیر رشد و توسعه نهادهای حقوقی متناسب با رشد و توسعه اقتصادی

د- تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی کشور و بنگاه های اقتصادی جامعه

ه-  افزایش توانایی علمی و تقویت کارآیی عملی کارشن اسان حقوقی به منظور افزایش بهره وری دستگاه های اجرایی و بنگاههای اقتصادی

و-  تربیت نیروی انسانی متخصص موردنیاز جامعه (همانند وکلاء و مشاوران حقوقی) در دفاع از حقوق افراد و احقاق حقوق زیاندیدگان به منظور گسترش عدالت حقوقی

ز-  آسیب شناسی قوانین و مقررات و به طور کلی ضعف ها و ایرادات نظام حقوقی کشور و ارائه راه حل ها و پیشنهادها به منظور اصالح قوانین و مقررات.ش

دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با هدف پرورش متخصصانی مجرب و کارآمد که بتوانند در مشاغلی از جمله قضاوت، وکالت، کارشناسی حقوق و سردفتری اسناد رسمی به فعالیت بپردازند، اقدام به برگزاری دوره‌های حقوق می‌کنند.

فارغ‌التحصیلان رشته حقوق خصوصی قادر به انجام تحقیقات عمیق و مطالعات حقوقی تخصصی در زمینه‌های مختلف حقوق خصوصی می‌باشند. توسعه خلاقیت و دانش مداوم پیشرفته در زمینه حقوق خصوصی، به‌دست آوردن اخلاق لازم برای انجام حرفه وکالت نیز توانایی‌های دیگر فارغ‌التحصیلان این رشته خواهد بود.

 

فرم ها
فهرست